280 میلیون دلار درآمد فروش بنزین با سهلانگاری دولت قبل از دست رفت
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۰۵۲۵
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: در دولت قبل حدود 10.7 میلیون بشکه بنزین و 33 هزار تن نفتای سبک به شرکتهای نامعتبر به عنوان صادرات فروخته شد ولی مطالبات 280 میلیون دلاری ایران تسویه نشد.
جلیل سالاری در گفتوگو با ایران اکونومیست، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده صادرات سوخت در دولت قبل عنوان کرد: با شیوع کرونا در سالهای پایانی دولت دوازدهم و کاهش مصرف داخلی سوخت، فرصت صادراتی خوبی برای درآمدزایی ایجاد شد اما از این فرصت به خوبی استفاده نشد به طوری که شرکت پالایش و پخش فعلی همچنان درگیر سهلانگاریها و خطاهای گذشته و پیگیر جبران آنهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفت: ماجرا از این قرار است که در دولت قبل و در سال 99 حدود 10.7 میلیون بشکه بنزین و 33 هزار تن نفتای سبک به شرکتهای نامعتبر به عنوان صادرات فروخته شد ولی مطالبات 280 میلیون دلاری ایران از این صادرات تسویه نشده که عدد قابل توجهی است. این حجم سوخت شامل 42 محموله بود.
وی ادامه داد: فرآیند اعتبارسنجی شرکتهای خریدار که توسط صندوق ضمانت صادرات (وابسته به وزارت صمت) انجام شده، کاملا زیرسوال است. معلوم نیست این صندوق بر چه مبنایی این شرکتهای خریدار را به عنوان نماینده 11 شرکت خارجی احراز کرده و برای آنها 11 فقره بیمهنامه صادر کرده است. نکته جالب اینکه، از این شرکتها برای ضمانت فقط چک گرفته شده است.
سالاری گفت: مبلغ هر چک حدود 8 تریلیون و دویست میلیارد ریال به عنوان تضمین است و به صورت ریالی است که متاسفانه حتی در صورت وصول نیز با توجه به نرخ فعلی ارز، با ارزش صادراتی محمولههای سوخت ایران فاصله بسیار زیادی دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: متاسفانه این تضمینِ اخذ شده توسط صندوق ضمانت صادرات به صورت چک آن هم به صورت ریالی و بدون اعتبارسنجی صحیح صورت گرفته و در نهایت شرکتهای خریدار را نماینده شرکتهای خارجی معرفی کرده است.
وی افزود: نکته جالب اینکه در فروش زمینی سوخت نیز این فروش به صورت اعتباری انجام شده است درحالی که باید این محمولهها به صورت نقدی به فروش برسند. طبق بررسیها، تمام مراحل ارزشگذاری و اخذ وثیقه از این شرکتها دچار ابهام است. البته فارغ از عملکرد صندوق توسعه صادرات، خود شرکت پخش در دولت قبل نیز باید با توجه به سوابق گذشته با ملاحظه بیشتری کار میکرد و نسبت به ارزیابی و احراز سمت نمایندگی و فرآیند اعتبارسنجی شرکت اقدام میکرد.
سالاری اظهار داشت: موضوعات تخلف در معاملات صادرات سوخت را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز پیگیری کردیم و صندوق ضمانت صادرات محکوم شده و از مصادیق ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری صندوق عدول کرده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: طبق بند ب تبصره 10 قانون بودجه 1401، بدهی ناشی از عدم وصول منابع صادرات بنزین باید از بودجه اعتبارات سنواتی کسر شده و به حساب شرکت ملی پالایش و پخش دستگاه واریز خواهد شد که تا الان چنین اتفاقی نیفتاده است. البته با این اقدام نیز در واقع مبلغی از جیب دولت به جیب دولت میرود و پول حاصل از صادرات بنزین به کشور برنمیگردد.
وی تاکید کرد: متاسفانه هماکنون شرکت ملی پالایش و پخش درگیر کارهای فرسایشی شده و پروندههای حقوقی بزرگی پیرامون این موضوع شکل گرفته است، حتما ابهامات صدور بیمهنامه و ضمانتنامه باید موردبررسی دستگاههای ناظر و متولی قرار گیرد.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش دولت قبل شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۰۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035